الرئيسية
أحدث الصور
من طرف you_a7la السبت 21 فبراير - 3:10السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
حركة فتح التي قادت النضال الفلسطيني على مدى أكثر من أربعين عاما، وشكلت محور م ت ف ، وشكلت النظام السياسي الفلسطيني، وقادت السلطة الوطنية الفلسطينية،
هذه الحركة اتسعت لكافة قطاعات الشعب الفلسطيني الفكرية والدينية والسياسية والاجتماعية ، الوجود فيها ومن خلالها في ساحة الفعل الفلسطيني، النضالي والسياسي، وفجأة أصبحت خارج النظام السياسي الفلسطيني بعد خسارة الانتخابات التشريعية، التي أدى غيابها إلى دخول الساحة الفلسطينية في أزمة وصلت إلى حد الاقتتال الداخلي، وانفصال قطاع غزة بقيادة حركة حماس عن الضفة الغربية، وإلغاء الوجود العلني لحركة فتح هناك، وصولا إلى التعدي على شرعية
م ت ف كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني .
لقد تحول الكادر الفتحاوي العريض الذي يعد مئات الآلاف في الوطن والشتات إلى جيش من المناضلين المسرحين، دون قدرة القيادة على اتخاذ القرارات التي ترقى إلى مستوى الأزمة التي تواجهها حركة فتح، وتحول دون قدرتها على بقائها في قمة الهرم السياسي الفلسطيني، وحماية المشروع الوطني الفلسطيني القائم على فكرة الدولتين.
ورغم اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المستحقة في مطلع كانون ثاني 2010م فان حركة فتح لم تتعامل بجدية مع الاستحقاق السياسي القادم، ولم تتخذ أية خطوات عملية على المستوى المطلوب، تؤهلها لمواجهة التحديات التي تقف أمامها في استعادة النظام السياسي وحماية المشروع الوطني، الذي لا زال كادر الحركة العريض يتمسك بأحقيتها في قيادة المشروع الوطني.
هذا الكادر الذي يتطلع إلى المؤتمر الحركي السادس على انه قارب النجاة الأخير، الذي يتمسك به على أمل أن يعيد ترتيب الحركة وإعادة الحياة إلى مؤسساتها التي تعاني من الضعف والجمود، فان المؤتمر الحركي السادس الذي ما زال تاريخ عقده وشروط عضويته رهينة لقرارات قيادة الحركة ، الذي تم تاجيله مرة بعد مرة على مدى الأعوام الثلاثة الماضية، والذي مازال تاريخ عقده ومكان عقده وعضويته يكتنفها الغموض، ولا يعرف شيء من سر الحكمة التي تحول دون انعقاده .
لقد عقدت حركة فتح مؤتمراتها الخمسة خارج الوطن ، ولم يشارك فيها كادر الداخل لأسباب وجيهة لها علاقة بالواقع الأمني للوطن قبل إقامة السلطة الوطنية الفلسطينية، التي أصبحت فيها حركة فتح " الحزب الحاكم" إن جاز التعبير، ولكن بعد الوجود العلني للحركة في الوطن، فانه لا يوجد مبرر لعقد المؤتمر خارج الوطن، إلا لسبب حرمان الكادر من استحقاقه في المشاركة في المؤتمر لأول مرة في تاريخه تحت شعار ما جرى تسميته على لسان القيادة "مؤتمرا تمثيليا "، مستثنيا الغالبية العظمى من الكادر من المشاركة لأول مرة في تاريخه في صناعة القرار الفتحاوي، وصياغة مستقبل الحركة وتأهيلها لاستعادة النظام السياسي، وانه يمكن أن يعقد المؤتمر في الوطن وتعقد مؤتمرات تكميلية في المواقع التي يتعذر فيها وصول أعضاء المؤتمر، ولكن إذا وقف المكان عائقا أمام عقد المؤتمر، فالأولى عقده في أي مكان حتى لا يكون ذريعة في أيدي المعطلين ، ولكن ذلك يجب أن لا يكون ذريعة لشطب الكادر من عضوية المؤتمر، وان تكون عضوية المؤتمر مبنية على الاستحقاق، بما يضمن وحدة الحركة وتقدمها.
هذا من جانب ومن ناحية أخرى يجب أن لا يقف إصلاح الحال في الحركة واستنهاضها انتظارا حتى يعقد المؤتمر، وان ذلك لا يمنع بتاتا من إعادة النظر في البناء الهيكلي للتعبئة والتنظيم التي تشكل القيادة الميدانية لحركة فتح في الوطن، والتي يقع على عاتقها رسم السياسات وتنفيذ المهام الحركية، ومفوضية التعبئة الذي تتكون من بضع وأربعين لجنة ليس لها من الأثر ما يمكن أن يحدث تأثيرا يوازي حجم المسؤوليات الملقاة على عاتقها كمرجعية أولى للفعل التنظيمي لحركة فتح على الأرض في الوطن، والتي تهدر من خلالها امكانات المفوضية في حين تعاني لجان الأقاليم المنتخبة التي تمثل الحضور التنظيمي من ضيق الحال وشح الإمكانيات.
وللخروج من حالة الركود لحركة فتح، ودون المساس بالشرعيات على اعتبار أن المؤتمر الحركي السادس هو صاحب الصلاحية في تجديدها أو تأكيدها ، فان الاستحقاق السياسي الذي تقف أمامه الحركة والذي يقف على رأسه الانتخابات التشريعية والرئاسية يتطلب إعادة النظر في البناء الهيكلي للتعبئة والتنظيم من خلال تشكيل قيادة طوارئ حركية لإدارة العمل التنظيمي في الوطن تستند إلى مرجعية عريضة من الكادر الفتحاوي، وتكون الأقاليم المنتخبة جزءا أساسيا من القيادة في المستويين الأول والثاني ، ويتم ذلك بالتوافق مع قيادة الحركة، وتبقى هذه القيادة المؤقتة لغاية انعقاد المؤتمر السادس الذي له مطلق الصلاحية في إعادة بناء الحركة بما يراه مناسبا، والذي يعطي الحركة الجاهزية العالية لمواجهة الاستحقاقات السياسية المطروحة عليها ضمن رؤية قادرة على مواكبة المستجدات ومواجهة التحديات.[img][/img][img][/img]
حركة فتح التي قادت النضال الفلسطيني على مدى أكثر من أربعين عاما، وشكلت محور م ت ف ، وشكلت النظام السياسي الفلسطيني، وقادت السلطة الوطنية الفلسطينية،
هذه الحركة اتسعت لكافة قطاعات الشعب الفلسطيني الفكرية والدينية والسياسية والاجتماعية ، الوجود فيها ومن خلالها في ساحة الفعل الفلسطيني، النضالي والسياسي، وفجأة أصبحت خارج النظام السياسي الفلسطيني بعد خسارة الانتخابات التشريعية، التي أدى غيابها إلى دخول الساحة الفلسطينية في أزمة وصلت إلى حد الاقتتال الداخلي، وانفصال قطاع غزة بقيادة حركة حماس عن الضفة الغربية، وإلغاء الوجود العلني لحركة فتح هناك، وصولا إلى التعدي على شرعية
م ت ف كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني .
لقد تحول الكادر الفتحاوي العريض الذي يعد مئات الآلاف في الوطن والشتات إلى جيش من المناضلين المسرحين، دون قدرة القيادة على اتخاذ القرارات التي ترقى إلى مستوى الأزمة التي تواجهها حركة فتح، وتحول دون قدرتها على بقائها في قمة الهرم السياسي الفلسطيني، وحماية المشروع الوطني الفلسطيني القائم على فكرة الدولتين.
ورغم اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المستحقة في مطلع كانون ثاني 2010م فان حركة فتح لم تتعامل بجدية مع الاستحقاق السياسي القادم، ولم تتخذ أية خطوات عملية على المستوى المطلوب، تؤهلها لمواجهة التحديات التي تقف أمامها في استعادة النظام السياسي وحماية المشروع الوطني، الذي لا زال كادر الحركة العريض يتمسك بأحقيتها في قيادة المشروع الوطني.
هذا الكادر الذي يتطلع إلى المؤتمر الحركي السادس على انه قارب النجاة الأخير، الذي يتمسك به على أمل أن يعيد ترتيب الحركة وإعادة الحياة إلى مؤسساتها التي تعاني من الضعف والجمود، فان المؤتمر الحركي السادس الذي ما زال تاريخ عقده وشروط عضويته رهينة لقرارات قيادة الحركة ، الذي تم تاجيله مرة بعد مرة على مدى الأعوام الثلاثة الماضية، والذي مازال تاريخ عقده ومكان عقده وعضويته يكتنفها الغموض، ولا يعرف شيء من سر الحكمة التي تحول دون انعقاده .
لقد عقدت حركة فتح مؤتمراتها الخمسة خارج الوطن ، ولم يشارك فيها كادر الداخل لأسباب وجيهة لها علاقة بالواقع الأمني للوطن قبل إقامة السلطة الوطنية الفلسطينية، التي أصبحت فيها حركة فتح " الحزب الحاكم" إن جاز التعبير، ولكن بعد الوجود العلني للحركة في الوطن، فانه لا يوجد مبرر لعقد المؤتمر خارج الوطن، إلا لسبب حرمان الكادر من استحقاقه في المشاركة في المؤتمر لأول مرة في تاريخه تحت شعار ما جرى تسميته على لسان القيادة "مؤتمرا تمثيليا "، مستثنيا الغالبية العظمى من الكادر من المشاركة لأول مرة في تاريخه في صناعة القرار الفتحاوي، وصياغة مستقبل الحركة وتأهيلها لاستعادة النظام السياسي، وانه يمكن أن يعقد المؤتمر في الوطن وتعقد مؤتمرات تكميلية في المواقع التي يتعذر فيها وصول أعضاء المؤتمر، ولكن إذا وقف المكان عائقا أمام عقد المؤتمر، فالأولى عقده في أي مكان حتى لا يكون ذريعة في أيدي المعطلين ، ولكن ذلك يجب أن لا يكون ذريعة لشطب الكادر من عضوية المؤتمر، وان تكون عضوية المؤتمر مبنية على الاستحقاق، بما يضمن وحدة الحركة وتقدمها.
هذا من جانب ومن ناحية أخرى يجب أن لا يقف إصلاح الحال في الحركة واستنهاضها انتظارا حتى يعقد المؤتمر، وان ذلك لا يمنع بتاتا من إعادة النظر في البناء الهيكلي للتعبئة والتنظيم التي تشكل القيادة الميدانية لحركة فتح في الوطن، والتي يقع على عاتقها رسم السياسات وتنفيذ المهام الحركية، ومفوضية التعبئة الذي تتكون من بضع وأربعين لجنة ليس لها من الأثر ما يمكن أن يحدث تأثيرا يوازي حجم المسؤوليات الملقاة على عاتقها كمرجعية أولى للفعل التنظيمي لحركة فتح على الأرض في الوطن، والتي تهدر من خلالها امكانات المفوضية في حين تعاني لجان الأقاليم المنتخبة التي تمثل الحضور التنظيمي من ضيق الحال وشح الإمكانيات.
وللخروج من حالة الركود لحركة فتح، ودون المساس بالشرعيات على اعتبار أن المؤتمر الحركي السادس هو صاحب الصلاحية في تجديدها أو تأكيدها ، فان الاستحقاق السياسي الذي تقف أمامه الحركة والذي يقف على رأسه الانتخابات التشريعية والرئاسية يتطلب إعادة النظر في البناء الهيكلي للتعبئة والتنظيم من خلال تشكيل قيادة طوارئ حركية لإدارة العمل التنظيمي في الوطن تستند إلى مرجعية عريضة من الكادر الفتحاوي، وتكون الأقاليم المنتخبة جزءا أساسيا من القيادة في المستويين الأول والثاني ، ويتم ذلك بالتوافق مع قيادة الحركة، وتبقى هذه القيادة المؤقتة لغاية انعقاد المؤتمر السادس الذي له مطلق الصلاحية في إعادة بناء الحركة بما يراه مناسبا، والذي يعطي الحركة الجاهزية العالية لمواجهة الاستحقاقات السياسية المطروحة عليها ضمن رؤية قادرة على مواكبة المستجدات ومواجهة التحديات.[img][/img][img][/img]
