محكمة مصرية تقرر وقف الغاز المصري عن الكيان الصهيوني.

حكمة القضاء الاداري وحكم تاريخي

محيط: أكدت محكمة القضاء الاداري في حيثيات حكمها أمس والقاضي بوقف قرار تصدير الغاز إلي اسرائيل، ان قرار بيع الغاز مخالف للقانون والدستور لعدم موافقة مجلس الشعب علي الاتفاقية المبرمة لتصدير الغاز.

ومثّل الحكم لطمة لدعاة التطبيع مع العدو الإسرائيلي، كما جاء تزامنا مع الذكرى السنوية الحادية والثلاثين لزيارة الرئيس المصري السابق أنور السادات إلى القدس المحتلة.

وكانت المعارضة المصرية قد أثارت في البرلمان صفقة بيع الغاز إلى إسرائيل في وقت سابق من العام الجاري إلا أن الحكومة ردت بأنها لا تربطها اتفاقات مباشرة مع تل أبيب وان التصدير يجري عبر شركات خاصة، كما تعللت الحكومة بسرية مثل هذه الصفقات.

ويذكر أن هيئة المحكمة التي أصدرت حكم أمس برئاسة المستشار محمد أحمد عطية، هي ذاتها التي أصدرت الأسبوع الماضي حكما تاريخيا آخر لصالح الحملة الشعبية لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة ويسمح للمصريين بإيفاد قوافل الإغاثة والتضامن إلى القطاع في مواجهة منع وزارة الداخلية لهذه القوافل بالقوة.

ونعود لحيثيات الحكم التاريخي محكمة القضاء الإداري والتي أشارت إلى أن تصدير الغاز يضر بمصلحة الاجيال القادمة أصحاب الحق في موارد الدولة، وبالتالي فإن المصريين هم أولى وأحق بالغاز من الإسرائيليين.

ورفض رئيس المحكمة المستشار محمد عطية الدفوع القانونية التى تقدمت بها وزارة البترول بعدم اختصاص المحكمة وقال ان تصدير الغاز عمل اداري يخضع لولاية ورقابة القضاء.

وتابعت المحكمة في حيثيات حكمها، ان قرار تصدير الغاز لم تنشر الحكومة تفاصيله وشروط تصرف الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية المتعلقة ببيع هذه الكميات الكبيرة من الغاز الطبيعي المصري إلي شركة البحر الابيض المتوسط ومنها إلي اسرائيل رغم مطالبة العديد من نواب الشعب والخبراء المتخصصين في مصر بالاطلاع علي تفاصيل هذه الصفقة ورغم الجدل الكبير الذي يدور في الاوساط العلمية حول حجم الاحتياطي المصري من هذه الثروة الناضبة.

كما جاء بالمستندات المقدمة من المدعي بالإضافة إلي ما نطقت به الاوراق من سرعة متناهية ومعاصرة ذلك لانشاء الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وانشاء شركة شرق البحر الابيض المتوسط وهي شركة مساهمة قطاع خاص وتعديل نشاط الشركة الاخيرة والغرض منها تم منحها فور ذلك دون غيرها عقد امتياز واحتكار لشراء الغاز المصري الذي يتم تصديره في هذه الحالة إلي اسرائيل.

وأضافت المحكمة ان الامر الذي يثير التساؤل عن اسباب ذلك التزامن العجيب وعن السرية والتكتم الشديد الذي فرضته الادارة حول صفقة بيع الغاز لاسرائيل وهو ما يتعارض مع الشفافية التي بات امرها مستقرا في ضمير الامة والعالم المتحضر الامر الذي يخل بالثقة الواجب توافرها في تعاملات جهة الادارة.

الدعوى

وكان السفير السابق إبراهيم يسري ونائب البرلمان عن دائرة المنوفية محمد أنور السادات ومجموعة أخرى، أقاموا دعوى أمام القضاء الإداري مطالبين بوقف قرار بيع الغاز المصري إلى إسرائيل على اعتبار انه ينتقص من السيادة الوطنية لمصر، وأكدوا في دعواهم أيضاً ان مصر تبيع الغاز بسعر أقل من السعر العالمي لإسرائيل لتستخدمه في الاعتداء على الأشقاء الفلسطينيين ولذلك يجب عدم إمدادها بالغاز.

كما طالب مقيمو الدعوى بوقف قرار وزير البترول سامح فهمى بالسماح بتصدير الغاز لإسرائيل بدعوى ان احتياطيات مصر من الغاز الطبيعى لا تكفى لسد الاحتياجات المحلية.

وقال يسري بعد النطق بالحكم، إن الحكم تاريخي ويعد انتصارا لمناهضي التطبيع ولكل مواطن مصري يحرص على الثروات الطبيعية لبلاده وحق الأجيال المقبلة فيها.

وكان رئيس الوزراء المصري د. أحمد نظيف قال في مايو / أيار الماضي إن هناك نية لتغيير عقود تصدير الغاز الطبيعي إلى إسرائيل.

فيما أعلنت شركة كهرباء إسرائيل في مايو / أيار الماضي عن بدء تدفق الغاز الطبيعي المصري عبر خط أنابيب للمرة الأولى إلى إسرائيل، وأقرت الحكومة المصرية في مارس/آذار الماضي أن سعر الغاز المباع لإسرائيل هو أقل من الأسعار العالمية، إلا أنها رفضت الكشف عن سعر المليون وحدة حرارية بالضبط.

وبدأت مصر بدأت ضخ الغاز إلى إسرائيل عبر أنابيب بطول مائة كيلومتر من العريش في سيناء إلى ميناء عسقلان الإسرائيلي منذ مايو/ أيار الماضي.


تل أبيب تبحث عن بديل...
محكمة القضاء الإداري المصرية تقرر وقف تصدير الغاز إلى إسرائيل




قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة المصرى اليوم الثلاثاء 18/11/2008م، وقف تنفيذ قرار الحكومة الذي يقضي بتصدير 7 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعى لإسرائيل .

والمعروف أن هذا الحكم من الدرجة الأولى إذ يمكن للحكومة استئنافه أمام المحكمة الادراية العليا ، ويفتح هذا الحكم الباب أمام قضايا اخري مماثلة منها تصدير الغاز المخفض إلى فرنسا

وكان السفير إبراهيم يسري المحامي بالنقض قد رفع الدعوى بالتعاون مع مجموعة من المحامين للمطالبة بوقف قرار وزير البترول سامح فهمى بالسماح بتصدير الغاز لإسرائيل ، وكذلك إلغاء قراره الأخير برفع أسعار البنزين والسولار حيث يمكن تعويضه من رصيد الدعم الذى منح لإسرائيل.

جلسة ساخنة

وقد شهدت الجلسة السابقة مشادة ساخنة أثناء نظر الطعن علي قرار تصدير الغاز المصري لعدد من الدول الأجنبية بينها إسرائيل ، حيث تبادل طرفا الطعن وهما السفير السابق إبراهيم يسري وهيئة الدفاع عن رئاسة الوزراء ووزارة البترول، الاتهامات أمام المحكمة.

استمعت المحكمة إلي مرافعة السفير السابق إبراهيم يسري، صاحب الطعن، الذي اتهم فيه رئيس الوزراء ووزير البترول باغتصاب سلطة رئيس الجمهورية وانتهاك الدستور والقانون.

وقال إن قرار تصدير الغاز إلي هذه الدول ينتقص من السيادة الوطنية ويضر مصالح مصر إذ إنه يحدد سعر وكمية الغاز الذي يتم تصديره ويمنع تغيير هذه الأسعار لمدة 15 سنة، وهو ما يعوق التنمية الاقتصادية ويحرم الفقراء من الاستفادة بعائد هذا التصدير.

وأوضح يسري أن ما تكبدته مصر من خسارة جراء هذا القرار يصل إلي 9 ملايين جنيه يومياً وهو ما يهدر المصلحة العليا للدولة.

ودفع محامي الحكومة بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الطعن، وطالب بعدم قبوله لرفعه من غير ذي صفة..

وقد وقعت مشادة عنيفة بعد الجلسة وأثناء خروج الطرفين من القاعة ، حينما وقفت كاميرات وسائل الإعلام للتسجيل مع المدعين فصاح فيهم أحد المحامين المنضمين إلي دفاع الحكومة قائلاً: "الجميع يريد أن يكون بطلاً وما يحدث هو بحث عن الشهرة فقط".. وخرج بعدها الطاعنون لينظموا وقفة احتجاجية أمام مجلس الدولة استمرت بضع دقائق.

وكان رئيس الوزراء المصرى أحمد نظيف قال فى مايو/آيار الماضى إن هناك نية لتغيير عقود تصدير الغاز الطبيعى إلى إسرائيل. فيما أعلنت شركة كهرباء إسرائيل فى مايو/آيار الماضى عن بدء تدفق الغاز الطبيعى المصرى عبر خط أنابيب للمرة الأولى الى اسرائيل.

وأقرت الحكومة المصرية فى مارس/آذار الماضى أن سعر الغاز المباع لإسرائيل هو أقل من الاسعار العالمية، الا أنها رفضت الكشف عن سعر المليون وحدة حرارية بالضبط.

إسرائيل تبحث عن البديل

وكانت مجموعة من شركات الغاز الإسرائيلية أعلنت إنها ستبدأ بالتعاون مع شركة نوبل للطاقة الأمريكية في التنقيب عن الغاز الطبيعي في البحر المتوسط، تحسباً لتوقف صادرات الغاز المصرية إلي أراضيها.

وأعلنت الشركتان الإسرائيليتان "ديليك وارسرامكو" إن الحفار "تمار 1"، المتواجد حالياً في غرب أفريقيا، من المتوقع وصوله لموقع التنقيب الجديد في النصف الثاني من الشهر المقبل.

وقال محللون إن الطلب المحلي للغاز في إسرائيل سيبلغ 10 مليارات متر مكعب في 2012، فيما لا يتم إنتاج سوي 7 مليارات، وتقوم الحكومة باستيراد الفارق.

وتحصل إسرائيل علي الغاز من حقل "يام سيتيس"، الذي يقع في البحر المتوسط جنوب إسرائيل، بالإضافة للغاز المصري، الذي بدأ إمداداته في مايو الماضي.[center]

الموضوع حلو والكلام احلى
بس يا خسارة مافيش فعل فين الغاز الى اتمنع وفين وقف التصدير كله كلام فى الكليتش و كله بيضحك على كله و محدش واخد باله من حاجة اهم حاجة لقمة العيش و زاى الكتاب الى مصطفى محمود كاتبة بتاع (لقمة العيش )
فعلا كلنا بنقول و انا مالى ما الى يموت يموت والى يحصل يحصل
على راى جحا مادام بعيد عن بيتى خلاص ماليش دعوة
تقبل مرورى
محمد