وزير إسرائيلي يهدد باغتيال هنية.. ولاهاي تحقق بجرائم الحرب بغزة

هدد "زئيف بويم" وزير الإسكان الإسرائيلي علناً الأربعاء باغتيال رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة إسماعيل هنية والقيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" المتمركزة بغزة. وفي حديث لإذاعة الجيش الإسرائيلي "جالي تساهل" قال عضو حزب "كاديما" الذي تتزعمه وزيرة الخارجية تسيبي ليفني: "المرحلة المقبلة لعملياتنا في غزة يجب ان تكون القضاء على الإرهابي هنية؛ فتلك هي الوسيلة الوحيدة لوقف إطلاق القذائف على إسرائيل". وعلى صعيد مؤتصل، أعلن المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي أمس الثلاثاء أن المحكمة قد تباشر تحقيقاً فيما يوصف بجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية التي شهدها قطاع غزة خلال الهجوم الإسرائيلي الأخير عليه. وقال "لويس مورينو أوكامبو" المدعي العام للمحكمة إن احتمال فتح التحقيق بات ممكنا بعد زيارة قام بها وزير العدل في السلطة الفلسطينية "علي خشان" الشهر الماضي ووقع خلالها إعلاناً يخول للمحكمة الجنائية الدولية الحق في "تحديد وإقامة الدعاوى ومقاضاة المسئولين عن الاعتداءات التي شهدتها الأراضي الفلسطينية منذ الأول من يوليو/تموز عام 2002 وشركائهم". وصرح أوكامبو بأنه يتعين على المحكمة الآن دراسة الأثر العملي لذلك التفويض. وقال أوكامبو :"سوف نتحقق الآن- وفقا للقانون الدولي- مما إذا كان اعتراف السلطة الفلسطينية بهذه المحكمة يعني أن السلطة الفلسطينية تملك الحق القانوني للمطالبة بالاحتكام إلى المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في ادعاءات بارتكاب جرائم حرب". وكانت إسرائيل والولايات المتحدة والصين وروسيا من بين 86 دولة لم توقع على المعاهدة, ومن ثم فإن متابعة القضايا في أي من هذه الدول غير ممكن إلا في حال طلب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذلك. غير أن هذا لن يكون ضروريا إذا وجدت المحكمة أن السلطة الفلسطينية تتمتع بوضع مساو للدول الأعضاء التي تملك كلها الحق في إحالة أي قضية للمحكمة. وعندما سئل عما إذا كانت مسألة منح السلطة الفلسطينية- التي لا تعترف بها الأمم المتحدة كدولة ذات سيادة بعد- الحق في إحالة قضية للمحكمة الدولية، أجاب مورينو قائلا إن تعريف الدولة في القانون الدولي "محل خلاف... إنها مسألة معقدة". وأردف :"إن مسألة ما إذا كانت السلطة الفلسطينية تتمتع بحق إحالة القضايا لم يفصل فيها، فهي من الأمور التي تجب دراستها بشكل مطول". وأوضح أوكامبو أنه حتى إذا كانت السلطة الفلسطينية هذا الحق ربما يتطلب الأمر أعواما حتى يصدر قرار بشأن محاكمة إسرائيل بسبب ما يوصف بجرائم الحرب في غزة. وقال أوكامبو :"علينا أولا أن نحقق فيما إذا كانت هناك جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبت بالفعل في قطاع غزة أم لا". وأضاف المدعي العام :"سوف نبحث ما إذا كانت نفس تلك الجرائم تنظر من قبل دوائر قضائية وطنية، إذ أن المحكمة الدولية لا يمكنها قبول القضية في هذه الحالة". وصرح أوكامبو بأن مكتبه تلقى الشهر الماضي ما يزيد على 150 ادعاء ضد إسرائيل يتهمها بارتكاب جرائم حرب، كان وراء الكثير من تلك الادعاءات منظمات غير حكومية تستخدم التقارير الإعلامية كمصدر أساسي في دعواها. يشار أن المحكمة التي تعمل تحت رعاية الأمم المتحدة تأسست بمقتضى معاهدة روما 1998, وهي معاهدة دولية وقعت عليها 108 دولة. وتتمتع المحكمة الجنائية الدولية بسلطة قضائية إذا كان المتهم في الجريمة ينتمي لجنسية إحدى الدول الموقعة على معاهدة روما أو إذا كانت الجريمة المزعومة وقعت في إحدى تلك الدول. الجدير بالذكر أن المحكمة الجنائية الدولية حققت منذ أن بدأت عملها عام 2002 في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا وجمهورية أفريقيا الوسطى وإقليم دارفور السوداني.