الرئيسية
أحدث الصور
من طرف زائر السبت 7 فبراير - 11:43قدمت السعودية الجمعة للمرة الاولى سجلها الحقوقي لمناقشته أثناء المراجعة الدورية التي يجريها مجلس حقوق الانسان في جنيف مرة كل أربع سنوات حيث ستجري مراجعة السجل. ودافع زيد الحسين نائب رئيس جمعية حقوق الانسان السعودية التي تم تشكيلها قبل ثلاثة اعوام عن "خصوصيتها الدينية والثقافية" لتبرر أمام مجلس حقوق الانسان الانتهاكات الناجمة عن "ممارسات فردية" لحقوق الانسان في المملكة. وقال لدى تقديمه تقريرا حول بلاده "نحن نعترف بوجود انتهاكات لحقوق الانسان تعزى الى ممارسات فردية"، ولكنه اوضح ان هذه الممارسات مردها "الخصوصية الدينية والثقافية" للبلاد و"المجتمع القبلي" الذي شهد "تحولات سريعة" و"الى تجربة محدودة في مجال حقوق الانسان بصيغتها العصرية". وذكر الحسين حالات العنف المنزلي التي تتصدر لائحة الاتهامات الموجهة من قبل منظمات حقوقية غير حكومية الى المملكة في مجال انتهاكات حقوق الانسان، مؤكدا أنها ناجمة عن "الخلط بين الشريعة والعادات" القبلية كون الشريعة تحمي المرأة من كل اشكال الاستغلال. ولكن وفيما تقر منظمات حقوق الانسان بتحقيق تقدم الا انها تقول ان السعودية لا تقوم بما يلزم لحماية لحقوق المواطنين. وقالت سارة ويتسون المديرة التنفيذية لقسم الشرق الاوسط وشمال إفريقيا لمنظمة هيومن رايتس ووتش في بيان قبل المراجعة انه "طيلة سنوات والسعودية تطلق وعودا بأن تحسن من حمايتها للحقوق". واضافت "ان على المجتمع الدولي ان يضمن ان لا تؤدي مراجعته للسعودية للمزيد من الوعود فحسب، ثم ترك الشعب السعودي خالي الوفاض". وهذه هي المرة الأولى التي تخضع فيها السعودية الى المراجعة التي تجري كل اربع سنوات. وخلال المراجعات التي يجريها المجلس تقدم جماعات حقوق الانسان الدولية آراءها، بينما يقدم البلد المعني تقريرا حول التقدم الذي احدثه، وبعد ذلك تجري مناقشة القضايا والتوصيات الرئيسية ويقبلها البلد او يرفضها. ولا تعتبر نتائج هذه المراجعة ملزمة، الا ان نشطاء حقوق الانسان يأملون في ان تلتزم الدولة المعنية بما تعد به. وتنتقد منظمات حقوق الانسان السعودية بشدة منذ سنوات، وخاصة بسبب ارتفاع عدد الاعدامات التي يجري تنفيذها حيث وصل العدد الى 102 بينما بلغ في عام 2007 الى 153 حالة اعدام. وتتحدث عن التطبيق الصارم للشريعة وبفرض حصول المرأة على اذن من محرم رجل سواء للسفر او العمل او الزواج على سبيل المثال. كما تنتقد ممارسات مثل اساءة معاملة المرأة والتعذيب والاعتقالات التعسفية والحجز الى فترة غير محدودة دون توجيه التهم او محاكمة المحتجزين، وكذلك سجن نشطاء سياسيين مثل متروك الفالح الذي انتقد الحكومة واعتقل في ايار/مايو 2008. واحتجز الفالح لمدة 235 يوما دون ان توجه له التهم ودون خضوعه لمحاكمة ودون السماح له بالاتصال بمحامي. وافرج عن الفالح في العاشر من كانون الثاني/يناير دون اي تفسير. وقالت منظمة العفو الدولية في تقريرها لشهر شباط/فبراير عن السعودية ان الانظمة السعودية "لا تتماشى مع ابسط المعايير الاساسية للانصاف وحقوق السجناء". وقالت ان "المعارضة السياسية وحريات التعبير والديانة والانتماء والتجمع تقمع بشدة في القانون وفي الممارسات". وتتحدث هيئة حقوق الانسان السعودية في تقريرها عن التقدم الثابت الذي يتم تحقيقه في الانضمام الى المعاهدات الدولية ووضع قوانين في مجالات مختلفة مثل اجراءات المحاكم. كما يدعو التقرير الى الصبر عليها في تحديها المتمثل في التعامل مع "العادات والتقاليد الموروثة" والذي يتطلب "انواع معينة من التكييف وربما يستغرق وقتا طويلا للتأقلم على التغيير". وقال محمد الخنيزي احد اعضاء جمعية حقوق الانسان السعودية "نحن لا زلنا جديدون على هذا الامر، بعض الناس هنا لا يفهمون حتى ما يعني مصطلح حقوق الانسان"، الا ان تقرير الجمعية لا يشتمل سوى على تفاصيل قليلة عن الوضع الفعلي او حالات معينة. ورفضت السعودية عام 2008 طلبات من عدد من مقرري حقوق الانسان في الامم المتحدة ومنظمة العفو الدولية بزيارة البلاد. وتقول هيومن رايتس ووتش انها لم تحصل على اذن بالدخول منذ اذار/مارس 2008. واقر كريستوف ويلكي من هيومن رايتس ووتش بان عمل الجمعية جعل "من الشرعي التحدث عن حقوق الانسان"، وقال انه تم اقرار بعض قوانين الحقوق الاساسية الا انها لم تطبق مطلقا، كما جرت صياغة عدد اخر من القوانين الا انه لم تمرر. واضاف "الحكومة تواصل اطلاق الوعود، ولكن لا شيء يحصل (..) الحكومة تستخدم التقاليد كعذر لعدم البدء في اي شيء". الا ان لامري شيروف من منظمة العفو الدولية قال "لا شك في انهم ينجزون شيئا، ولكن لسوء الحظ فان الوضع على الارض لا يزال قاتما للغاية". وقال الخنيزي ان الجمعية في كفاح يومي للتعامل مع اكثر من 6500 حالة قدمت اليها منذ بدأت عملها في اواخر 20
دول غربية تطالب السعودية بوقف الجلد وتحسين حقوق المرأة
فى سياق متصل، طالبت دول غربية المملكة العربية السعودية الجمعة بوقف الجلد وبتر الاطراف كعقوبة والسماح بالحريات الدينية والغاء نظام ولاية الرجل الذي يقيد بشدة حقوق المرأة. وتحدت بريطانيا وكندا وسويسرا وإسرائيل الرياض في عدد من القضايا من بينها العدد المرتفع لاحكام الاعدام في المملكة. وتطبق السعودية عقوبة الاعدام ضد مرتكبي جرائم القتل والاغتصاب وتهريب المخدرات وتنفذ العقوبة عادة بقطع الرأس علانية ويحكم القضاة أحيانا بالاعدام على مرتكبي جرائم السرقة المسلحة وبعض الجرائم الاخرى. وحث السفير البريطاني بيتر جودرهام المملكة على الغاء نظام الولاية الذي يقيد بشدة من حقوق المرأة في أن تكون عضوا مستقلا ويتمتع بالمساواة في المجتمع السعودي.
